أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن اعتماد نظام إلكتروني متطور للتحقق من الجنسية، بهدف القضاء على ظاهرة تزوير الجنسية التي تهدد أمن البلاد ومستقبل آلاف الأسر.
الداخلية الكويتية تكشف الطريقة الجديدة للقضاء على تزوير الجنسية
وأكد وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن جميع ملفات الجنسية تخضع لفحص دقيق وشامل دون استثناء، وأن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة للغش أو تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على الجنسية، مشددا على أن مصلحة الوطن وسيادة القانون تأتيان في المقام الأول.
وأوضح الوزير أن الوزارة سحبت قرابة 50 ألف جنسية مكتسبة بطرق غير قانونية خلال السنوات الماضية، وأن النظام الجديد الإلكتروني سيحدث نقلة نوعية في آلية إصدار الجنسية، حيث سيعزز الشفافية ويقلل فرص التزوير بشكل كبير.
وأشار إلى أن المهلة المحددة لتعديل أوضاع الأشخاص الذين تأثرت جنسياتهم بموجب المادة الثامنة ستنتهي بنهاية أغسطس الجاري، ولن يتم تمديدها، داعيًا كل من يواجه صعوبات في التواصل مع سفاراتهم إلى التوجه مباشرة إلى المكاتب المختصة لتسهيل الإجراءات.
المادة الثامنة، التي تتعلق بإجراءات مراجعة أوضاع من تم سحب جنسيتهم، تعد خطوة هامة لضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومتوازن يحمي حقوق المواطنين الشرعيين دون التأثير سلبًا على الأسر المتضررة.
يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الكويت المستمرة للحفاظ على الهوية الوطنية، وتعزيز سيادة القانون، مع إيلاء اهتمام خاص لحماية استقرار المجتمع وضمان حقوق كل فرد يعيش فيه.
