أعلنت وزارة التجارة السعودية تشديد العقوبات على جرائم التستر التجاري، مؤكدة أن المرة الأولى لم تعد مستثناة من الإجراءات الصارمة، ويأتي هذا القرار في إطار حماية السوق المحلية وضمان المنافسة العادلة بين المنشآت.
تعرف على الفرق بين الغرامة القديمة والجديدة!
ووفقا لنظام مكافحة التستر التجاري، تشمل العقوبات الجديدة لأول مخالفة:
السجن حتى خمس سنوات.
غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي، مقارنة بالغرامات السابقة التي كانت أقل بكثير.
إغلاق المنشأة محل المخالفة لمدة تصل إلى خمس سنوات.
مصادرة الأموال الناتجة عن التستر التجاري.
شطب السجل التجاري ومنع المخالف من مزاولة النشاط.
الإضرار بالسجل الائتماني (سمة).
ترحيل الوافد الذي تمت حمايته عبر التستر ومنعه من العودة للعمل داخل المملكة.
في بيئة السوق السعودية الجديدة، التي تتبنى الشفافية والامتثال، أصبح لزاماً على كل صاحب عمل فهم كيفية تجنب شبهة التستر عبر تطبيق ضوابط واضحة ونظامية في عمله التجاري وتعزيز نزاهة السوق وتحفيز المستثمرين على الالتزام بالقوانين، بما يضمن بيئة اقتصادية عادلة ومستقرة.
