أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارا جديدا يتيح للمقيمين تملك العقارات في المملكة بالتقسيط وبدون فوائد، وسط توقعات بأن يحدث القرار نقلة نوعية في القطاع العقاري السعودي ويزيد من جاذبية السوق للاستثمار الخارجي دغفيصق حسب ما أوضحته مجلس الوزراء في إجتماعها الرسمي.
تفاصيل القرار التاريخي
وينص القانون الجديد على السماح للمقيمين بتملك العقارات السكنية والتجارية والصناعية، مع منحهم خيارات تمويلية مرنة بالتقسيط دون فوائد،ويبدأ تطبيق القرار في الشهر الأول من عام 2026، ويشمل الأجانب المقيمين في السعودية، مع إمكانية توسيع نطاق التملك لاحقا لغير المقيمين بحسب ما ستقره اللوائح التنفيذية.
وقال الخبير العقاري خالد المبيّض: "النسخة السابقة كانت محدودة بشروط صارمة، وكانت تقتصر على العقارات السكنية وتتطلب موافقات خاصة قد تستغرق شهورا، أما الآن، فتح المجال للاستثمار التجاري والصناعي يحدث فرق كبير ويعزز فرص النمو الاقتصادي".
تأثير القرار على المواطن السعودي
رغم الفرص الاستثمارية الكبيرة، يحذر بعض المراقبين من أن القرار قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات وزيادة المنافسة، خصوصا في المناطق الحيوية، لكن الحكومة السعودية أكدت أن القانون الجديد يتضمن آليات لضبط السوق وحماية المواطنين، مثل تحديد مناطق معينة لتكون حكرا على السعوديين.
وأكد وزير الشؤون البلدية والإسكان، ماجد الحقيل، أن "النظام الجديد يوازن بين مصالح المستثمرين الأجانب وحقوق المواطنين، مع ضمان الامتثال للإجراءات التنظيمية للحفاظ على استقرار السوق العقاري".
انعكاسات اقتصادية واعدة
يشكل القطاع العقاري نحو 6.5% من الناتج المحلي السعودي، ويعتمد عليه أكثر من 80 صناعة مباشرة وغير مباشرة،ومن المتوقع أن يؤدي فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب إلى:
جذب العملة الصعبة وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
تحفيز مشاريع صناعية وعقارية ضخمة، مثل مصانع السيارات والطائرات.
دعم سوق الإيجارات والتمويل العقاري وتنشيط حركة السوق بشكل عام.
وبحسب تحليلات مجموعة هيرميس، فإن تعديل قانون تملك الأجانب وخفض الحد الأدنى المرتبط ببرامج الإقامة المميزة قد يوسع قاعدة المشترين الأجانب ويزيد الطلب على العقارات، ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني.
