كشف نظام العمل السعودي اليوم عن تعديلات جديدة صارمة تتعلق بدفع رواتب الموظفين، حيث أصبح تأخير الراتب أكثر من 10 أيام مخالفة يُحاسب عليها صاحب العمل بعقوبات تصاعدية قد تصل إلى غرامات مالية كبيرة، إيقاف خدمات المنشأة، وحتى السماح للعامل بنقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي رمعليعامسا حسب ما أوضحته الجهات المختصة في إعلانها الرسمي.
السعودية تحدد عقوبات صارمة لتأخير الرواتب أكثر من 10 أيام
1. تفاصيل العقوبات حسب مدة التأخير
تأخير شهر واحد: تسجيل مخالفة، وإجراء تفتيش من وزارة الموارد البشرية، مع إمكانية فرض غرامة أو إنذار إداري.
تأخير شهرين متتاليين: غرامة مالية قد تصل إلى 10,000 ريال لكل عامل، مع تقييد خدمات المنشأة مثل إيقاف إصدار تأشيرات العمل الجديدة.
تأخير ثلاثة أشهر أو أكثر: إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الجهات الحكومية، مع السماح للعامل بنقل خدماته إلى صاحب عمل آخر فورًا، واستمرار تصاعد الغرامات الشهرية.
2. حقوق العامل وإجراءات قانونية
تقديم شكوى: يمكن للعامل تقديم شكوى عبر مكتب العمل أو منصة "مدد" بعد 10 أيام من التأخير، والمطالبة بتعويض عن الأضرار.
نقل الخدمات: عند التأخير ثلاثة أشهر متتالية، يحق للعامل نقل خدماته لصاحب عمل آخر دون إذن صاحب العمل الحالي.
التعويض: يُمكن للعامل طلب تعويض مالي حسب مدة التأخير والأضرار الواقعة.
3. الهدف من التعديلات
تهدف هذه الإصلاحات إلى:
حماية حقوق الموظفين وضمان التزام أصحاب العمل بدفع الرواتب في مواعيدها.
تحفيز بيئة عمل عادلة وتنافسية.
منح العمال القدرة على اتخاذ إجراءات فورية عند أي تأخير.
التعديلات الجديدة تعكس حزم المملكة في حماية حقوق الموظفين، وتضع عقوبات صارمة لكل مخالف، ما يجعل العمال أكثر قدرة على حماية حقوقهم والمطالبة بالتعويض فور حدوث أي تأخير.
