أعلنت الإدارة العامة للمرور في السعودية عبفذر موقعها على شبكة الإنترنت وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن فرض غرامات جديدة لمجموعة من المخالفات المرورية. وأشار بيان الإدارة العامة للمرور أنّه يهدف من خلال فرض الغرامات المالية على هذه المخالفات إلى تنظيم عملية المرور في الشوارع وتخفيف الإزدحام وكذلك تخفيف حدة الحوادث المرورية التي قد تحدث في الشوارع الرئيسية والفرعية في مختلف مدن ومناطق المملكة مهسخع حسب ما أوضحته الجهات المختصة في إعلانها الرسمي.
المرور السعودي يحذر: هذا العمل الشائع أصبح مخالفة مرورية سيتم رصدها من اليوم في شوارع الرياض وجدة
بحسب بيان الإدارة العامة للمرور في السعودية فإنه اعتباراً من يومنا هذه السبت فإنّ عدم أفضلية المرور للمشاة أثناء عبورهم في المسارات المخصصة لهم يوجب غرامة مقدارها 150 ريال. وأشارت الإدارة أنّ الإدارة رصدت الكثير من التجاوزات لسائقي المركبات ضد المشاة أثناء مرورهم في ممرات المرور المخصصة للمشاة. وقالت الإدارة العامة للمرور إنّ تجاوز المركبات لمخصصات مرور المشاة يؤدي إلى حدوث كوارث كبيرة.
وتعمل الإدارة العامة للمرور إلى تنظيم حركة المرور وتخفيف نسبة الحوادث في الطرق الرئيسية والفرعية وذلك من خلال إصدار الكثير من الإرشادات والقرارات بشكل دوري. وتقول الإدارة العامة للمرور إنّ تعزيز الإرشادات المرورية يخفف من نسبة الحوادث وتقليل الخسائر المادية والبشرية وبالتالي رفع مستوى جودة الحياة في المملكة. وتضيف الإدارة العامة للمرور إنّ إصدار مخالفات بالممارسات الغير مسؤولة أثناء قيادة المركبات يعتبر وسيلة فعالة لتعزيز جودة الحركة المرورية في شوارع المملكة.
وتقول الإدارة العامة للمرور إنّ إصدار المخالفات وتغريم المخالفين نتيجة الممارسات الغير مسؤولة أثناء القيادة يؤدي إلى حدوث نتائج إيجابية حيث إنّ نسبة الحوادث المرورية في الطرقات قد انخفضت في الأونه الأخيرة بشكل كبير، كما أنّ الخسائر المادية قد قلت بشكل ملحوظ وهو ما يؤكد جدوى إصدار الغرامات المالية للمخالفات المروية.
أهداف الإدارة العامة من فرض هذه الغرامة:
تسعى الإدارة العامة للمرور من فرض هذه الغرامة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف وتتمثل هذه الأهداف في الآتي:
-تقليل الخسائر في الأرواح البشرية.
-تقليل نسبة الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية.
-الحفاظ على سلامة المرور في ممرات المشاة.
-تعزيز جودة الحياة في المملكة بشكل عام.
-تقليل نسبة الخسائر المادية.
-لجم المخالفين من سائقي المركبات.
