كشفت الأمانة العامة لمنطقة الرياض عن حقيقة انطلاق المرحلة الثالثة من هدد الرياض، وأوضحت أن ستعمل خلال العام الجاري 1447 على تنفيذ العديد من المشاريع التي تهدف إلى تحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة والبنية التحتية للعاصمة، وكانت الأمانة العامة والهيئة الملكية لمدينة الرياض قد نفذتا خلال الفترة الماضية عدد من عمليات الهدد والإزالة للأحياء العشوائية بهدف إعادة تأهيلها وتطويرها وفق خطط هندسية حديثة وتزويدها بالخدمات الأساسية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 تنهكمو حسب ما أوضحته الجهات المختصة في إعلانها الرسمي.
انطلاق مرحلة جديدة من هدد الرياض 1447.. الأمانة العامة توضح الأحياء المستهدفة وموعد الإخلاء النهائي
نفت الأمانة العامة لمنطقة الرياض الأخبار المتداولة حول انطلاق مرحلة جديدة من هدد الرياض وإزالة العشوائيات فيها، وأوضحت أن أعمال التطوير والتأهيل لازالت جارية في الأحياء التي تم إزالتها خلال المرحلة السابقة من عملية الهدد والإزالة التي نفذتها الأمانة العامة بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وكانت المرحلة الأولى من هدد الرياض قد شملت عدد من الأحياء العشوائية التي تشكل عبئًا على البيئة وتؤثر سلبًا على جودة حياة السكان والمقيمين، أبرزها حي الجبس الذي كان يعاني من أضرار جسيمة وتدهور في هيكل البنية التحتية، وحي عكاظ الذي كان يعاني من مشاكل في التخطيط العمراني وانتشار البنايات غير القانونية، والحارة الشعبية التي كانت تعتبر منطقة غير منظمة وتعاني من مشاكل في الهيكل التحتي، بالإضافة إلى منطقة الغنامية والعجامية، وحي ابن شريم، ومواقع الأحواش التي تعتبر مواقع غير منظمة تستخدم لأغراض سكنية غير قانونية.
تطوير أحياء الرياض 1447
تنقسم الأحياء التي تحتاج إلى إزالة في الرياض إلى عدة فئات، وتشمل:
• الأحياء العشوائية: تعد هذه الأحياء أماكن غير قانونية للسكن تكون نتيجة لنمو غير منظم وبدون ترخيص رسمي. وتتميز بعدم وجود البنية التحتية الضرورية مثل الماء والصرف الصحي والكهرباء.
• المناطق ذات السكان الكثيف: تتصف هذه المناطق بكثافة عدد السكان التي قد تتجاوز طاقة استيعابها الطبيعية، مما يؤدي إلى ازدحام وازدواجية في المساحات وزحام المرور وتدهور جودة الحياة.
• الأحياء المهجورة: وتعتبر هذه الأحياء المهجورة مناطق غير صالحة للسكن بسبب تردي البنية التحتية وانتشار المشاكل الأمنية والبيئية فيها. وتشكل خطرًا على سلامة السكان وتعرضهم للأمراض والضرر البيئي.
سعر المتر في تعويضات الرياض
حرصت الأمانة العامة لمنطقة الرياض والهيئة الملكية على صرف تعويضات عادلة للمتضررين من عمليات الهدد والإزالة، وقد تم تحديد سعر المتر بمبلغ تقريبي يبلغ 500 ريال سعودي للمتر الواحد. وبالنسبة للأراضي التي لم يتم الإعلان عن سعرها بشكل عام في السوق، يتراوح سعر المتر الواحد لهذه الأراضي حوالي 1000 ريال سعودي.
وقد ساهم تحديد سعر المتر في تعويضات الرياض، في تعزيز الشفافية والعدالة في العملية، كما شجع ملاك العقارات على التعاون مع الجهات الحكومية وتقديم الدعم للمشروعات التنموية، مما يؤدي إلى تسريع العملية وتحقيق النتائج المطلوبة بسرعة نيسيغ حسب ما أوضحته الجهات المختصة في إعلانها الرسمي.
