أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن تعديلات تنظيمية جديدة تسمح للأجانب المقيمين في دول الخليج ممارسة نشاط كان محصوراً على السعوديين خلال السنوات الماضية، وهو "التداول في تاسي"، وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع مستوى كفاءة السوق المالية وزيادة السيولة وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

السعودية تعلن عن تعديلات جديدة تسمح للمقيمين بممارسة هذا النشاط الذي كان محصوراً على السعوديين

أجرت هيئة السوق المالية السعودية خلال الفترة الأخيرة عدد من الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين مستوى كفاءة السوق المالية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحفيز الاستثمار وتنويع الاقتصاد عبر برنامج التطوير المالي.

وفي هذا الإطار أعلنت الهيئة عن مشروع تحديث شامل تضمن "تعليمات الحسابات الاستثمارية" و"القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية" و"لائحة مؤسسات السوق المالية"، حيث يسمح المشروع الجديد للأجانب المقيمين في دول الخليج بالتداول في "تاسي"، وتقديم العديد من التسهيلات لهم لفتح الحسابات الاستثمارية.

ومن أبرز التعديلات الجديدة التي تضمنها المشروع:

- تيسير الإجراءات لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية، بما يُسرّع من عملية فتح الحسابات وتشغيلها.

- تسهيل فتح الحسابات للمستثمرين الأجانب الأفراد المقيمين في إحدى دول الخليج، والسماح لهم بالاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.

- فتح سوق الأسهم الرئيسية بالكامل أمام الأجانب المقيمين في إحدى دول الخليج، وإلغاء الإجراءات التنظيمية السابقة التي كانت تشترط وجود اتفاقيات المبادلة أو التفويض لمؤسسات مالية لتداول الأسهم.

- السماح للمستثمر بالاستمرار في تشغيل حسابه والاستثمار في السوق حتى بعد مغادرته، بشرط أن يكون قد فتح الحساب أثناء إقامته في السعودية.

أهداف التعديلات الجديدة التي أعلنتها هيئة السوق المالية السعودية

تسعى هيئة السوق المالية السعودية من خلال التعديلات الأخيرة إلى تحفيز الاستثمار وتنويع الاقتصاد ورفع مستوى كفاءة السوق المالية وزيادة السيولة، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف التالية:

- مواكبة التطورات التقنية والتنظيمية.

- تعزيز جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين، من خلال تبسيط العمليات، وتوسيع قاعدة المستثمرين.

- رفع مستوى حماية المستثمر، وذلك من توفير البيئة الملائمة للإستثمار.