أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارا جديدا يتيح للمقيمين تملك العقارات في المملكة بالتقسيط وبدون فوائد عبر الهوية الرقمية، لتمكين غير السعوديين من غير المقيمين داخل المملكة من تملك العقار، وسط توقعات بأن يحدث القرار نقلة نوعية في القطاع العقاري السعودي ويزيد من جاذبية السوق للاستثمار الخارجي.

تملك العقار للمقيمين عبر الهوية الرقمية بالتقسيط وبدون فوائد.

ينص القانون الجديد على السماح للمقيمين بتملك العقارات السكنية والتجارية والصناعية، مع منحهم خيارات تمويلية مرنة بالتقسيط دون فوائد، ويبدأ تطبيق القرار في الشهر الأول من عام 2026، ويشمل الأجانب المقيمين في السعودية، مع إمكانية توسيع نطاق التملك لاحقا لغير المقيمين بحسب ما ستقره اللوائح التنفيذية.

وأوضح القرار أن الهيئة العامة للعقار، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهيئة “سدايا”، ومركز المعلومات الوطني، ستعمل على وضع الآليات التقنية والتنظيمية اللازمة لتفعيل هذه الهوية قبل دخول النظام حيز التنفيذ.

رغم الفرص الاستثمارية الكبيرة، يحذر بعض المراقبين من أن القرار قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات وزيادة المنافسة، خصوصا في المناطق الحيوية، لكن الحكومة السعودية أكدت أن القانون الجديد يتضمن آليات لضبط السوق وحماية المواطنين، مثل تحديد مناطق معينة لتكون حكرا على السعوديين.

وأكد وزير الشؤون البلدية والإسكان، ماجد الحقيل، أن "النظام الجديد يوازن بين مصالح المستثمرين الأجانب وحقوق المواطنين، مع ضمان الامتثال للإجراءات النظيمية للحفاظ على استقرار السوق العقاري".

انعكاسات اقتصادية واعدة

يشكل القطاع العقاري نحو 6.5% من الناتج المحلي السعودي، ويعتمد عليه أكثر من 80 صناعة مباشرة وغير مباشرة،ومن المتوقع أن يؤدي فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب إلى:

جذب العملة الصعبة وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

تحفيز مشاريع صناعية وعقارية ضخمة، مثل مصانع السيارات والطائرات.

دعم سوق الإيجارات والتمويل العقاري وتنشيط حركة السوق بشكل عام.

وبحسب تحليلات مجموعة "هيرميس"، فإن تعديل قانون تملك الأجانب وخفض الحد الأدنى المرتبط ببرامج الإقامة المميزة قد يوسع قاعدة المشترين الأجانب ويزيد الطلب على العقارات، ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني.

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقرّ في يوليو الماضي نظام تملك غير السعوديين للعقار، على أن يبدأ العمل به رسميًا في يناير 2026، ما يفتح الباب أمام توسع الاستثمارات الأجنبية في السوق العقاري السعودي.