أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية أمس عن إجراءات وشروط نقل ملكية السجل التجاري وذلك بعد ظهور مصطلح راج بين المواطنين والمقيمين يعرف بالسكور الائتماني. وقالت وزارة التجارة إنّ بيانها هذا يهدف إلى توضيح إجراءات نقل السجل التجاري ومنع حدوث أخطاء عند قيام التجار والمواطنين بنقل سجلاتهم إلى أشخاص أخرين حيث إنّ وقوعهم في الخطأ قد يكلفهم أضرار بالغة وخطيرة نطحكج حسب ما أوضحته الجهات المختصة في إعلانها الرسمي. 

وزارة التجارة السعودية تعلن عن شروط جديدة لنقل ملكية السجل التجاري

تعمل وزارة التجارة السعودية بشكل منتظم على إصدار قوانين وتشريعات تساهم في تطوير العمل التجاري والاستثماري في المملكة وذلك من أجل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويأتي هذا الإعلان كأحد الجهود المبذولة لتنظيم العمل التجاري وتسهيل الإجراءات البيروقراطية والتنظيمية وكذا تثقيف التجار والمستثمرين من أجل مساعدتهم على اتخاذ قرارات صحيحة وسليمة لا تؤثر على أعمالهم التجارية.

وحذرت وزارة التجارة التجار والمستثمرين وكل شخص يمتلك سجل تجاري من ضرورة الالتزام بشروط نقل السجل التجاري وذلك عند قيامهم بنقل سجلاتهم. وفي الوقت ذاته أعلنت الوزارة إخلاء مسؤولياتها عند عدم التزام التجار والمستثمرين بهذه الشروط حيث إنّ الوزارة لن تقوم بتعويض أي شخص يقع في الخطأ أثناء عملية نقل السجل التجاري.

شروط نقل السجل التجاري في السعودية

يُظهر قرار وزارة التجارة مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها عند نقل السجل التجاري وتتمثل هذه الشروط بالآتي: 

- على مالك السجل التجاري والمنقول إليه التحقق من التزامات السجل التجاري والتأكد من خلوه من المخالفات والغرامات. 

- التحقق من عدم وجود دعاوى قضائية. 

- أن تتم عملية التوثيق النظامي إلكترونيا بالرمز المرسل على الجوال.

- استكمال جميع الإجراءات لدى كافة الجهات ذات العلاقة والتي من أبرزها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والغرف التجارية والبنوك. 

فوائد هذه القرارات: 

هناك مجموعة من الفوائد التي سيحصل عليها الملتزمون بهذه الشروط وتتمثل هذه الفوائد في الآتي: 

- ضمان حقوق التجار والمستثمرين. 

- تسهيل عملية نقل السجل التجاري. 

- توفير الجهد والوقت عند القيام بنقل السجل التجاري. 

- تسهيل العمل التجاري والاستثماري في المملكة بشكل عام.