أعلن مجلس الوزراء السعودي موافقته على استخدام الهوية الرقمية لتمكين غير السعوديين من غير المقيمين داخل المملكة من تملك العقار.
السماح لغير السعوديين بتملك العقار عبر الهوية الرقمية
القرار، الذي نشر في جريدة أم القرى الرسمية، يكشف عن خطة متكاملة ستنفذها الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة سدايا ومركز المعلومات الوطني، لوضع آليات دقيقة تتيح العمل بالهوية الرقمية قبل دخول مشروع تملك غير السعوديين للعقار حيز التنفيذ.
كما شملت الموافقة إقرار البند الرابع من توصيات اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والمتعلق بحوكمة تملك العقار والانتفاع به، مع تشكيل لجنة من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار لتحديد أدوار الجهات المعنية.
هذه الخطوة تفتح الباب أمام المقيمين الأجانب للدخول بقوة إلى السوق العقاري السعودي، في وقت تسعى فيه المملكة لتعزيز جاذبيتها وتحقيق قفزات نوعية في القطاع العقاري ضمن رؤية 2030.
